17 اردیبهشت 1398 یادداشت - مبارزه با فساد اقتصادی - مبارزه با فساد - اخبار روز اقتصادی - - اخبار روز - یادداشت اقتصادی ،

سریال ادامه‌دار مفاسد اقتصادی و مسئولیت‌های وزارت اطلاعات

چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده درمقابله نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟ سریال ادامه‌دار مفاسد اقتصادی و مسئولیت‌های وزارت اطلاعات

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده درمقابله نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟   1.      اعلام تخلفات گسترده‌ی شرکت پدیده، نتوانست جامعه‌ی ایران را شوکه کند؛ چراکه مردم به رونمایی نوبه‌ای مفاسد کلان، که هرازچندی بر صفرهای آن اضافه می‌شود (مثل پرونده‌های خداداد، کرسنت، استات اویل، مه‌آفرید، بابک و اخیراً پدیده)، عادت کرده‌اند! این‌بار آقای پ با استفاده از اهرم تبلیغات سنگین و تکنیک کلاه‌برداری پونزی، توانست هزاران میلیارد از منابع مردم را جمع‌آوری کند و با آلوده کردن مقامات محلی، ده‌ها هکتار اراضی در منطقه‌ی شاندیز را به‌طور غیرقانونی تصاحب کند.   2.      برخلاف باور برخی آقایان، مهم‌ترین تهدید برای انقلاب اسلامی، دشمن بیرونی نیست، بلکه شیوع مفاسد اقتصادی و فراگیر شدن باور عمومی مبنی بر ناکارآمدی ساختارهای کشور است؛ چراکه مهم‌ترین عامل حفظ کشور در مقابل انواع تهدیدات داخلی و خارجی، همین عمق اعتقادی مردم به رهبری و اساس نظام اسلامی است.   3.      علی‌رغم گذشت چهارده سال از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، هنوز اقدام مؤثری در زمینه‌ی مبارزه با فساد صورت نگرفته است. دولت‌ها بیشتر به‌صورت شعاری و برای نبردهای سیاسی، از اهرم مبارزه با فساد استفاده می‌کنند و اقدام مؤثر عملی نمی‌کنند. مقام معظم رهبری بارها از عدم جدیت مسئولان در مبارزه با فساد انتقاد نموده‌اند:     «چند سال قبل از این (نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است)، من توصیه‌های مؤکدی را راجع‌به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر (که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهن‌ها را پر کرده) پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد (یا هرچه) سوءاستفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب پیش می‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را مشغول می‌کند، دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به‌خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ‌وبرگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود (این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد، این‌ها سرمایه‌گذار پاک‌دامن و صادق را مأیوس می‌کند)، اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.» (11 مهر 1390)   «این سمینار و امثال آن، بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و هم‌فکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (17 آذر 1393)   4.      فساد در اقتصاد ایران از سه جهت ادامه‌دار است: اول) ساختار دولتی اقتصاد ایران: تا زمانی که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دست دولت و حاکمیت است، مجال برای فساد و بریزوبپاش فراهم است. متأسفانه علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های اصل 44، باز هم زور جریان مقابل قوی‌تر بود و اجازه نداد تا افسار بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود. تنها از جیبی به جیب دیگر منتقل شد تا همچنان مدیریت شرکت‌ها در اختیار دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار داشته باشد و بساط رانت و فساد مستدام.   دوم) اقتصاد زیرزمینی:    دست‌هایی در کار است تا شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد نشود. علی‌رغم شعارهای پوپولیستی برخی سیاسیون، در عمل، کوچک‌ترین اقدام برای ایجاد شفافیت اقتصادی، با مقاومت عجیب برخی مسئولین مواجه می‌شود. دولت به‌راحتی می‌تواند همانند کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از نرم‌افزارهای داده‌کاوی و تقاطع پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و البته در کنار آن، جایگزینی حداکثری پول الکترونیک به‌جای پول فیزیکی (اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی)، بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کند. اما مشکل این است که برخی اجازه نمی‌دهند چنین بساطی در کشور پهن شود؛ بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان شفافیت اقتصادی را برنمی‌تابند.   بانک مرکزی هم البته مخالفتی با بانک‌ها ندارد! شرکت نفت و بانک مرکزی که متولی تخصیص رانت‌های کلان اقتصادی هستند هم با تمام توان، از ایجاد هرگونه فضای رقابتی و شفاف در تخصیص ارز و نفت پرهیز می‌کنند تا سفره‌ی امثال بابک‌خان جمع نشود. متأسفانه فردی هم که مدعی است آدرس فساد را خوب بلد است، با مصوبات ستاد اقتصادی خویش (کمیته‌های پنج‌نفره)، دست برخی مدیران را در تخصیص رانتی منابع باز گذاشته است! از طرف دیگر، تیم اتاق بازرگانی که اتفاقاً لابی محکمی در دولت دارد، با همکاری وزیر راه و وزیر صنعت و رئیس گمرک، به دنبال حذف ساختارهای نظارتی قبلی است. تعلیق قانون قاچاق و حذف ایران‌کد و شبنم و تلاش برای تخریب سامانه‌ی ثبت سفارش و سامانه‌ی پورتال ارزی، از جمله اقدامات ایشان است. این البته گوشه‌ای از مقاومت جانانه‌ی همان «برخی» در برابر شفافیت اقتصادی است!   سوم) ناکارآمدی دستگاه کاشف فساد: از لحاظ سامانه‌ای، شناسایی و ره‌گیری فساد اقتصادی در ایران برعهده‌ی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گذاشته‌ شده است که در مورد کارآمدی آن، تردیدهای جدی وجود دارد.   5.      تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد حتی اگر اصل 44 درست اجرا شود و شفافیت اقتصادی هم حاصل گردد، باز هم فساد اقتصادی به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود. مفسدین همیشه راه‌های جدیدی برای فساد پیدا می‌کنند. معمولاً مفاسد اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از طریق بازرسی‌های آشکار و بررسی اسناد و مدارک (کاری که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌کنند)، شناخته نشود. بنابراین برای مقابله با فساد، باید تحرکات پنهان مدیران و تصمیم‌گیران در گلوگاه‌های اقتصادی توسط یک مرکز اطلاعاتی رصد شود. کشف و شناسایی مفاسد کلان، نیازمند کار اطلاعاتی و پیچیده است. باید ملاقات، مکالمات، ایمیل‌ها و در مواردی، ترددهای خارجی و گردش حساب‌های خارجی افرادِ مظنون، تحت مراقبت قرار گیرد و بعضاً طراحی اطلاعاتی برای به دام انداختن و مستند کردن تخلفات اقتصادیِ متهمین، انجام شود. اما این امور در حوزه‌ی اختیارات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیست و قاعدتاً وظیفه‌ی یک نهاد اطلاعاتی است. این وظیفه براساس بند 6 فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، برعهده‌ی وزارت اطلاعات است:   «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی، در تحقق سلامت اقتصادی، یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.»   6.      چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده در مقابله با تهدیدات امنیتی، قادر به شناسایی مفاسد اقتصادی نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟ علت در ضعف ساختاری وزارت نهفته است. برخلاف پرونده‌های جاسوسی و امنیتی که متهمین آن در زمره‌ی دشمنان ملت و دولت محسوب می‌شوند، در پرونده‌های فساد اقتصادی، معمولاً متهمین جزء مرتبطان دولت یا حتی مسئولان دولتی هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری، معمولاً ضربه‌ی آبشار مفسدین اقتصادی روی پاس عده‌ای در دولت زده می‌شود.[1]   بنابراین برای مبارزه با فساد، باید وزارت اطلاعاتِ دولت، علیه دولتمردان اقدام کند. می‌توان حدس زد که نتیجه‌ی این معادله، بایگانی شدن پرونده‌های فساد در همان ابتدای تشکیل و عزل و جابه‌جایی کارشناسان و مدیران پیگیر وزارت باشد! در این سیستم، مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد. پرونده‌ی مفسدین تنها بعد از روی کار آمدن دولتِ بعد، قابل ‌رسیدگی است که آن‌ هم به دلیل مرور زمان و پاک شدن رد امور، تقریباً محال است. پرونده‌ی مهدی هـ. در دولت هاشمی، پرونده‌های علی خ، بهزاد و کرسنت در دولت خاتمی و پرونده‌های بابک، رحیمی و پدیده در دولت احمدی‌نژاد، مشتی نمونه‌ی خروار است. این ناکارآمدی، ناشی از ضعف کارشناسان یا کمبود امکانات نیست، بلکه محصول طبیعی این ساختار ناقص است. نمی‌توان در دامنه‌ی نفوذ مفسد نشست و بر سر فساد کوبید. چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد!   7.      عدم اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری باید آسیب‌شناسی شود. انتظار آسیب‌شناسی از ستاد مبارزه با مفاسد دولت نیست. دولت‌ها به‌طور ذاتی انگیزه برای مبارزه با فساد ندارند. دولت یازدهم هم مستثنا نیست. پرونده‌ی رحیمی رئیس ستاد مبارزه با فساد دولت قبل و پرونده‌های رانت 650 میلیون یورویی و برداشت 4 میلیارد دلاری دولت فعلی، مؤید این موضوع است. دولت اگر واقعاً عزم مبارزه با فساد داشت، اجرای اصل 44 و شفافیت اقتصادی را پیگیری می‌کرد. مجلس باید برای رفع نقایص ساختاری مبارزه با فساد، کاری کند. طرح ایجاد سازمان اطلاعاتی مبارزه با مفاسد کلان ذیل نظر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه‌ی قضائیه، شاید مؤثرترین راهکار برای اصلاح نقص ساختاری فوق باشد که البته مدتی است در مجلس مسکوت مانده است.  
پی نوشت:     [1]. مقام معظم رهبری: «متأسفانه همیشه این‌جور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می‌کند. یعنی یک کسی را پیدا می‌کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی‌تواند فساد اقتصادی بکند. (25 مرداد 1390)

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه
دیدگاه شما :
مجلس دهم انقلابی نبود/ دنبال منافع زودگذر بودند/ برای رونق تولید چه کردند؟/ در مقابل مدیریت فاجعه بار زنگنه، آخوندی و قاضی زاده چه کردند؟/ یکی از اولویت‌های مجلس جدید برخورد با امثال زنگنه است/ بهترین کمک به دولت جدا کردن عناصر ناکارآمد و ناسالم است/ مجلس باید ریشه غربگرایی در دولت را خشک کند/ کارآمدترین و انقلابی ترین فرد باید رئیس مجلس شود عکس/هلاکت ۲۱ تروریست قبل از اجرای عملیات در عید فطر دستور فرمانده کل سپاه برای اعزام دو فروند بالگرد به گچساران با وجود تهدیدات آمریکا؛ دومین نفتکش ایرانی وارد آب‌های ونزوئلا شد دو راه کار مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت سیستم بانکی از سهام عدالت به عنوان وثیقه تسهیلات استفاده کند کشف و متلاشی شدن باند تخلفات در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی گرگان متن جوابیه اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در خصوص مطالب کذب منتشرشده درفضای مجازی/ پاسخی به جوابیه اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان+سند نه غزه نه لبنان تحریم برای ایران+ عکس نزدیک نفتکش‌های ایران نمی‌شویم +عکس بازتاب سخنرانی مهم رهبرانقلاب در رسانه‌های خارجی/ آیت الله خامنه ای از آینده سخت اسرائیل خبر داد مجرم اصلی فاجعه فلسطین، دولت های غربی هستند/ فلسطین مسئله‌ای نیست که قابل فراموش شدن باشد/ آینده برای رژیم صهیونیستی سخت تر خواهد شد/ باید با این ویروس دیرپا مبارزه و آن را ازاله کرد/ دنیا قربانیان کرونا را می‌شمارد اما چرا هیچ‌کس میلیون‌ها مظلوم در جهان اسلام را شمارش نمی‌کند؟/ ۷ توصیه به همه دلسوزان مسئله فلسطین اعلام مبلغ زکات فطره بر اساس نظر مقام معظم رهبری و مراجع تقلید محل احداث مسکن مهر 99 ساله در زمین 8 میلیاردی در عدالت 92 گرگان ,هر واحد ۳۲۸متر مربع صرفا برای 5 افراد دانه درشت و 4نفر از کارکنان راه و شهرسازی گلستان!! دکتر هاشمیان:واگذاری زمین های دولتی به افراد خاص با هیچ بهانه ای توجیه پذیر نیست/ سیدرضا سیدحسینی:پلیس انفال هر جا سازه ای بدون مجو.ز در مراحل اولیه ساخت و ساز بود تخریب کنند سوالی از جناب آقای محبوبی مدیرکل راه وشهرسازی استان گلستان خبر تأسف بار و تلخ که به شدت با رویه ی سیره حاکم قوه ی قضائیه و مشی عملی حضرت آیت الله رئیسی و دکتر هاشمیان رئیس دادگستری گلستان و دیگر مسئولین انقلابی استان تضاد و تعارض دارد حمایت قوه قضائیه برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت مظلوم را انتظار می کشیم/ در حقوق عمومی شاکی حق ندارد شکایت را پس بگیرد اردشیر زاهدی: همیشه به ایران افتخار می‌کنم/ نگذارید سلطه آمریکا و انگلیس برگردد/ درد و بلای زاهدی بخوره توی سری برخی از اصلاح طلبان (عکس)درآخرین جلسه علنی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی چه گذشت؟ سلطان‌های مسکن مهر پردیس چه کسانی هستند؟! پیشنهاد یک اصلاحاتی برای آموزش و جذب اغتشاشگر به هلاکت رساندن دو تروریست وابسته به ضدانقلاب در شهر مریوان یک شیاد الدنگ چگونه می‌شود «سلطان»؟!/ این زوج اخلالگر بازار خودرو را بیشتر بشناسید +عکس تغییر کاربری عجیب اراضی جنگلی وکاربری سبز به مسکونی توسط مدیران شهرسازی گلستان/غراوی معاون عمرانی استاندار باید پاسخگو باشد رأی نهایی پرونده واگذاری دو هکتار زمین ناهارخوران به قضات سابق دادگستری گرگان هفته آینده صادر می‌شود+صوت عملکرد جلالی مدیرکل اطلاعات استان گلستان در میدان عمل اعلام لیست برخی افراد دانه درشت که اراضی میلیاردی و با ارزش ناهار خوران گرگان را تصاحب کرده اند! / رئیس خدوم و تلاشگر دیوان محاسبات استان جلوه مثبت ماجرا عکس و فیلم/ «الکس» کیست و چگونه صدها دختر ایرانی را به فحشاء کشاند؟ رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان: پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارید/ «انفعال» و «انحراف» دو آسیب بزرگ محیط‌های جوان و دانشجویی/ بنده شب و روز به یاد شهید سلیمانی هستم/ علاج مشکلات کشور «دولت جوان حزب‌اللهی» است عدالتخواهانی که علی (ع) را کشتند/ تیغ را به روی حق و باطل هر دو میکشند. هم علی هم معاویه و عمروعاص برگ زرین دیگری در کارنامه ی مسئولین قضائی استان گلستان/ قوه قضاییه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند اقدام عجیب جواد قدس علوی مدیرکل و حسن میقانی رئیس حراست اداره کل شیلات استان گلستان جهت سرپوش بر تخلفات و مفاسد سازمان یافته و گسترده / خبرهایی دیگر از تخلفات شیلات استان گلستان مزایای روش غیرمستقیم سهام عدالت چیست؟ آخرین وصایای امیرالمؤمنین(ع) چه بود؟ دست و پا زدن‌های واشنگتن برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران/چرا آمریکا ایران,کوبا، ونزوئلا، سوریه و کره شمالی را در لیست سیاه قرار داد؟ با مردان با نفوذ اما در سایه پاستور آشنا شوید/ برای رسیدن به دفتر رئیس جمهور باید از میان درهای به اصطلاح «VIP» عبور کنی +تصاویر اگر امام خمینی در قید حیات بودند با علی مطهری چگونه برخورد میکردند؟ چرا آقای رئیس جمهور میخواهد تخلف آشکار مالی در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان چشم بپوشندو و مانع از ابطال این قرارداد فاسد میشود!!/ جناب روحانی! از حمایت متخلفین و مفسدان اقتصادی دست بکشید!! در حاشیه لاکچری شدن پراید" مدیریت به سبک دولت روحانی/ نخرید، نفس نکشید چرا جانباز حجت اللسلام امین امینی رئیس فعلی شعبه 4 تجدید نظر گلستان در گذشته مورد هجمه‌های بسیاری قرار گرفت/ قاچاقچی انتظار صدور حکم اعدام را داشت اما قاضی امینی آزادش کرد/ تحول خاص یک قاچاقچی+فیلم و عکس توضیحات روابط عمومی آبفا گلستان به خبر کم‌کاری سه دستگاه مهم استان در تامین زیرساخت‌های اینچه برون معجزه ای تغییر کاربری زمین با ماده پنج برای افراد خاص در استان گلستان / تغيير كاربري براي مردم ممنوع و براي خواص آزاد!!+سند دستور انقلابی دادستان آزاد شهر برای پلمپ سایت دفع زباله / مهلت یک ماهه هادی هاشمیان به غراوی معاونت عمرانی استانداری/ سایت آزادشهر موقت بازگشایی می شود. نیروی انتظامی باید یک گام جلوتر از توسعه حرکت کند/ امنیت زیر ساخت مهم توسعه پایدار و همه جانبه است حسینی کیا: مافیای خودرو عامل گرانی است / ورود خودروی بدون تعرفه به کشور ایجاد رقابت می‌کند عکس/حال و هوای ماه رمضان در ترکمن صحرا نمره دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق که در مجلس حذف شد توصیه‌های رهبرانقلاب برای استفاده از شب‌های قدر کم‌کاری سه دستگاه مهم استان در تامین زیرساخت‌های اینچه برون