نام بردن از گزینه ای همانند شهیندخت مولاوردی برای استانداری و آن هم خراسان رضوی، سوءنیت مضاعف اصلاح طلبان را مشخص می سازد.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" حسین خان بابازاده: روزنامه اعتماد در گزارشی «تحت عنوان ماموریت ممکن در خراسان» نوشته است: «استان خراسان رضوي و شهر مشهد پس از تهران دومين استان مهم كشور محسوب مي‌شود و اين اهميت نه از نظر مذهبي به‌واسطه وجود پربركت حضرت امام رضا(ع) بلكه از نظر سياسي است زيرا از نظر مذهبي قطعا مشهد مهم‌ترين شهر ايران است. اهميت سياسي مشهد پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 و حضور رقباي انتخاباتي حسن روحاني مانند محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي در اين شهر بيش از گذشته شد. براساس اتفاق‌هاي رخ‌داده در يك سال گذشته در مشهد استانداري اين شهر براي دولت از اهميت بسزايي برخوردار است و اكنون يكي از گزينه‌هاي مطرح شده براي اين صندلي شهيندخت مولاوردي دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي است.»

نام مولاوردی از کجا آمد؟
حسين اميني عضو كميته رايزني شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان خراسان رضوي به ايسنا گفت: ما در استان خراسان رضوي جهت كمك به وزارت كشور و دولت كميته‌اي را تشكيل داديم. اين كميته متشكل از هيات‌رييسه شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب، مسوول كميته سياسي احزاب اصلاح‌طلب، يك نفر از حزب اعتدال و توسعه، يك نفر از شوراي شهر، يك يا چند نفر از نمايندگان مجلس استان خراسان رضوي همسو با دولت، دو نفر از شخصيت‌هاي حقيقي و مسوول ستاد سابق دكتر روحاني بود.  با توجه به شاخص‌هايي كه يك استاندار به خصوص در استاني همچون استان خراسان رضوي بايد داشته باشد، افرادي مشخص و بررسي شدند. انصاري، نماينده اسبق مشهد در مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي شهر تهران در دور گذشته، شوشتري، نماينده فعلي قوچان و فرماندار اسبق، كاظمي، معاون فعلي وزارت آموزش و پرورش و مديركل سابق آموزش و پرورش استان، محقر، معاون اسبق وزارت كشور و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، مظفري، معاون اسبق استانداري خراسان و نماينده سابق مجلس، مقدس‌زاده، شهردار اسبق منطقه شش تهران و مديركل سياسي اسبق استانداري خراسان و معاون فعلي استانداري اصفهان و خانم مولاوردي، معاون سابق امور زنان و خانواده رييس‌جمهور و دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي و قربان ميرزايي مديركل اقتصادي استانداري خراسان رضوي هشت گزينه موردنظر اصلاح‌طلبان هستند.

یک تیر و 2 نشان روحانی
بر اساس گزارش خیالی این روزنامه اصلاح طلب همچنین رييس‌جمهور با انتصاب مولاوردي با يك تير دو نشان خواهد زد؛ هم به مطالبه حضور زنان در عالي‌ترين سطوح اجرايي كشور پاسخ داده و بار ديگر مي‌تواند شجاعت خود در برابر برخي موضوعات خاص را اثبات كند و هم تابوي استاندار زن در دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران را بشكند.

هرچند رویاپردازی اعتماد در ضریب دادن به گزینه سازی از مولاوردی محکوم به شکست خواهد بود و احتمال بیان آن برای انحراف افکار عمومی دور از ذهن نیست اما می توان چند نکته را یادآور شد:

1. اینکه از بین استان های بدون استاندار، اعتماد مستقیما به سراغ خراسان رضوی رفته و به صراحت از اهمیت این استان برای دولت روحانی به عنوان یکی از پایگاه های رقیب سیاسی اش یاد کرده و درخواست انتصاب استاندار زن را داشته است، به خوبی حسن نیت اصلاح طلبان را زیر سوال می برد.

2. نام بردن از گزینه ای همانند شهیندخت مولاوردی برای استانداری و آن هم خراسان رضوی، سوءنیت مضاعف این جریان سیاسی را مشخص می سازد. شخصیتی که هرچند به عنوان ویترین از یک جریان پشت پرده وارد دولت یازدهم شد اما در پنج سال گذشته و خصوصا در سال های 92 تا 96 خود را با اتخاذ مواضع خاص و بیگانه از انقلاب اسلامی در موضوعات مختلف به ویژه زنان و خانواده در بین چهره های خبرساز دولت قرار داد و به یکی از نقاظ ضعف دولت روحانی تبدیل شد.

این پروژه رسانه های اصلاح طلب را می توان در ادامه پروژه شهرداری معصومه ابتکار در مشهد مقدس مطرح کرد که بارویکرد عاقلانه شورای شهر مشهد مواجه شد و به این خواسته تن ندادند.

3. سومین نکته ای که می توان بدان اشاره کرد کنارگذاشتن نسبی روحیه ایجاد تنش آقای رئیس جمهور است. رویه ای که روحانی تلاش کرد بعد از پیروزی در انتخابات دولت دوازدهم به آن بیشتر توجه کند و جو کشور را تا حدی آرام نگاه دارد تا به سرمنزل مقصود برسد و دولت را تحویل مستاجر بعدی پاستور بدهد. قطعا خود روحانی آگاه است که انتخاب بانوان برای حجم کاری یک استاندار که به تعبیر کارشناسان در حکم یک رئیس جمهور استانی است، چه تبعات و دردسرهای اجرایی ممکن است برای دولتش داشته باشد؛ همانطور که با همین استدلال معاونت وزارت خانه ها و استانداری ها را به  بانوان سپرده اند. جدای از آن، شناخت خوب روحانی و اطرافیانش از مولاوردی قطعا مانع می شود که وی بخواهد برخلاف سیره دوری از سیاسی کاری و ایجاد تنش که این روزها بیشتر هم آن را مطرح می کنند، شخصی همچون مولاوردی که سابقه فعالیت و نگاه حزبی جدی دارد را برای امر فوق العاده مهمی مانند استانداری خراسان رضوی به کار گیرد.

4. همان طور که در گزارش اعتماد ذکر شده است، مولاوردي يك بار در گذشته خود را بازخريد كرده و براساس قانون منع به كار‌گيري بازنشستگان امكان حضور در استانداري را ندارد. درصورتي كه اين خبر صحت میداشت، مولاوردي پس از اجراي قانون منع به‌كار‌گيري بازنشستگان بايد شغل فعلي خود يعني دستياري ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي را نيز ترك كند.

فاطمه آلیا، نماینده مجالس هفتم تا نهم درباره چرایی بازخرید مولاوردی می گوید: خانم مولاوردی در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم، مدیر بین الملل مرکز امور زنان بودند و محور فعالیت های بخش بین الملل آن جا که البته مثل حالا سیاست آن موقع هم تلاش در جهت عدم بازتاب فعالیت های خارجی و بین المللی بود. بعضاً ایشان به عنوان فمنیست اسلامی مطرح می شدند و بعضی اشکالات هیئت تحقیق و تفحص هم به ایشان برمی گشت اما ایشان یک زیرکی به خرج داده و در همان گیر و دار رسیدگی به تخلفات خود را بازخرید کردند و از دایره خدمت دولتی خارج شده و به فعالیت دیگر پرداختند. البته در این مورد هم مثل بسیاری از موارد ما حداکثر خویشتنداری را به خرج دادیم و های و هوی و جنجال رسانه ای نکردیم.

لازم به ذکر است، شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگویی درباره کاندیداتوری‌اش به عنوان استاندار خراسان رضوی گفت: رسما چنین پیشنهادی به من نشده و خودم هم کمترین تمایلی به این مسئولیت ندارم.اگر قرار بر تداوم همکاری‌ام در دولت باشد کار در حوزه های مرتبط با زنان و حقوق شهروندی در اولویت است.معاون سابق رئیس‌جمهور همچنین عنوان کرد: معلوم نیست گستردگی انتشار این خبر نادرست با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟

 

 

 

 

 



نوشتن دیدگاه