با شیوه‌ای که در سه دهه اخیر در خصوصی سازی بکار گرفته شده نه‌تنها مشکلات تولیدی شرکت ها و بنگاه های دولتی حل نشده، بلکه با چوب حراج زدن به بیت المال موجبات افزایش نارضایتی کارگران نیز فراهم شده است. به این مسائل باید اعتراضات مداوم، ایجاد چالش امنیتی و کاهش سرمایه اجتماعی برای سیستم را نیز اضافه کرد.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"این روزها دوباره بحث خصوصی سازی و سرانجام کارخانه‌های واگذار شده در کشور داغ شده است. این امر نیز بدلیل اعتراضات کارگران شرکت‌های نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان و حرف و حدیث ها درباره واگذاری کشت و صنعت مغان،هپکو اراک، مجتمع گوشت اردبیل، آلومینیوم المهدی، ماشین سازی تبریز و ... است.

این اواخر نیز واگذاری شرکت ها و کارخانجات در استان کرمانشاه مورد اعتراض واقع شده است. اما با وجود اعتراضات مردم و دانشجویان، مدیران اجرایی، مجمع نمایندگان و نماینده ولی فقیه در استان، سازمان خصوصی عزم خود را جزم کرده تا سه سیلوی استان کرمانشاه، سنقر و کنگاور را واگذار نماید. دلیل اعتراض مقامات و مسئولان محلی نیز به شیوه خصوصی سازی و قیمت فروش سیلوها برمی‌گردد که کمتر از نصف قیمت واقعی بوده است.

این در حالی است که ماجرای واگذاری شرکت پتروشیمی بیستون نیز وارد مرحله جدیدی شده است. دیروز خبرگزاری ایرنا از این واگذاری به عنوان« تازه شدن داغ یک واگذاری جنجالی» یاد کرد و نوشت علاوه بر قیمت گذاری پایین، «خریدار پتروشیمی، صاحب شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه) بود؛ شرکتی که روند واگذاری خودش همچنان محل اعتراض است».

این اتفاقات در حالی بوجود آمده که در سال های اخیر دائماً اعتراضاتی نسبت به تعطیل شدن کارخانجات واگذار شده و عدم پرداخت حقوق به کارگران در استان های مختلف صورت گرفته تا جایی که گاهاً موضوع به چالشی امنیتی نیز تبدیل شده است. اما ظاهراً قرار نیست از این اتفاقات درس گرفته شود که اگر چنین می شد نباید این روند ادامه پیدا می کرد.

سرعت در انجام واگذاری شرکت‌های دولتی با فرایند فعلی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که مشکلات بیشتری را بوجود می‌آورد. بنابراین دولت نباید تصور کند هزینه یا مسئولیت‌هایش با چنین واگذاری‌هایی کاهش خواهد یافت که تجربه ثابت کرده در آینده به مراتب با بحران های بزرگ تری روبه رو خواهد شد.

البته همزاد فرایند خصوصی سازی ایجاد چالشی به عنوان پدیده های درب چرخان در سطح برخی مقامات و مسئولان نیز بوده است. درب چرخان از مصادیق بارز فساد است که به مهاجرت مستقیم مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی گفته می شود که موجبات تشدید رانت جویی و افشای اطلاعات می شود.

معمولاً برای حل این مشکل، فعالیت در بخش خصوصی برای مدت مشخصی از سوی شاغلان بخش عمومی ممنوع اعلام می‌شود. تامل در ماجرای واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل، شائبه وقوع این پدیده را در این مورد خصوصی سازی، تقویت می کند

مدتی قبل اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس در این باره گفته بود: «علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی همکار بنده و نماینده موسوم به اصلاح‌‌‌طلب تبریز در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی اصلاح‌‌‌طلبان تبریز است که در 10 خرداد 83 به‌‌‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌‌‌سازی منصوب و در دی‌ماه 84 یعنی سه ماه پس از انتشار آگهی مربوط به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل، از این سمت برکنار می‌‌‌شود و حدود یک ماه بعد از برکناری، شرکت «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل»به او واگذار می‌‌‌شود!»

بنابراین شاید ضرورت داشته باشد تا نهادهای نظارتی بی طرفی مانند سازمان بازرسی به ماجرای خصوصی سازی سال های اخیر ورود کرده و گزارشی جامعی از واگذاری ها تهیه تا نقاط ضعف آن احصاء شود و طریقه صحیح واگذاری به خریدارانی که اهلیت لازم را نیز داشته باشند مشخص و تدوین شود.

 

 

 

 

 

 



نوشتن دیدگاه