دولت می خواهد با ارائه بسته حمایتی به بخشی از مردم ، کمکی به آنها برای بالا رفتن قیمت اجناس و کالاها انجام دهد اما آیا این طرح جز درمان موقت برای بخشی از مردم خاصیت دیگری هم دارد؟

بسته حمایتی دولت برای مردم قرار است به زودی اجرایی شود و به نظر می رسد دولت با پرداخت 225 هزار تومان به هر ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید، مردم را کمک کند.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" ، اما نکته اساسی اینجاست که پرداخت 225 هزار تومان بسیار ناچیز تر از آن است که بتواند به خانوارهای ایرانی به ختاطر گرانی ها و بالا رفتن تورم کمک کند زیرا بر اساس گزارش رسمی خود دولت و آماری که ارائه داده تورم کالاها به خصوص کالاها و خدمات مصرفی 17 و نیم درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت پیدا کرده است و این در حالی است که روحانی در ابتدای سال در برنامه ای تلویزیونی قول داد که با ثابت نگاه داشتن قیمت ارز اختصاصی کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی، قیمت این کالاها حداقل تا پایان فروردین ۹۸ تغییر نخواهد کرد اما این وعده روحانی نیز به مانند برخی وعده های دیگر دولت عملی نشد و شاهد گرانی کالاها در کشور بودیم.

پنجم آبان ماه طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه که در هفته‌های گذشته در هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تصویب و  به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ شدکه بر اساس این طرح 8 ماده‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به منظور حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه و تامین بسته‌های حمایتی برای گروه‌های تحت پوشش، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی اقدام کند. 

 بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ 90 هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند 4 را صرف اجرای این تصویب‌نامه و مازاد بر سقف یادشده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند. با توجه به اینکه این ابلاغیه، سهم هر فرد مشمول را دقیقاً مشخص نکرده است.

این در حالی است که با یک ضرب و تقسیم ساده می توان حدود تقریبی کمک دولت را مشخص کرد زیرا رئیس جمهور در جلسه بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی خود گفته بود که تعداد افراد مشمول بسته حمایت غذایی تقریبا نیمی از جمعیت کشور خواهد بود از سوی دیگر شریعتمداری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره مشمولان این طرح بیان کرد که نیمی از جمعیت ایران مشمول بسته حمایتی می‌شوند، با این حال اگر بر فرض جمیعت ایران 80 میلیون نفر باشد و حدود 40 میلیون مشمول این طرح شوند  در واقع سهم هر نفر 225 هزار تومان خواهد بود.

 براساس مصوبه حمایتی دولت تاکنون سازمان برنامه و بودجه مجاز بود گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تحت پوشش این طرح قرار دهد. اکنون طبق اعلام جدید وزارت کار قرار است تمام بازنشستگان و کارمندانی که حقوق آنها کمتر از 3 میلیون تومان است نیز مشمول این بسته حمایتی شوند. هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری» را به تصویب رساند.

 بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از 30 میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند. منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد تامین خواهد شد.

حیدری از کارشناسان حوزه کار و اقتصاد درباره مصوبه پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دارای حقوق زیر ۳ میلیون تومان می‌گوید: این طرح در زمان آقای ربیعی وزیر سابق کار استارت خورد و به شکل‌های مختلفی دهک‌های ۱ و ۲ جامعه که عموماً از کمیته امداد و بهزیستی بودند را تحت پوشش قرار داد، ولی در حال حاضر شکل و جامعه هدف طرح متفاوت شده و همه گروه‌ها را در برگرفته است.

وی افزود: تا قبل از اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و ارزش پول ملی پایین بیاید می‌توانستیم بگوییم که تنها دهک‌های ۱ و ۲ از کمک‌های جبرانی بهره‌مند شوند، ولی با شرایط امروز اقتصاد و افت شدید قدرت خرید ناگزیر به حمایت از آحاد جامعه هستیم. وقتی جامعه هدف یک طرح بزرگ‌تر می‌شود باید طرح جامع‌تر و فراگیرتری هم ارائه شود تا به لحاظ کمیتی جمعیت بیشتری را تحت‌پوشش قرار بدهد.صرف‌نظر از اینکه درآمد ۳ میلیون تومان با شرایط تورمی امروز همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد که دولت پذیرفته است که دریافتی ۳ میلیون تومان کفاف هزینه‌های معیشتی اقشار جامعه را نمی‌دهد، لذا حقوق‌های زیر ۳ میلیون تومان را مرجع تلقی کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع اجرای طرح محدود است و عددی که دولت می‌خواهد در این ارتباط توزیع کند بر اساس توانایی دولت است، لذا جامعه هدف را به نحوی انتخاب کرده که با رقمی که توزیع می‌کند، همخوانی داشته باشد.

به نظر می رسد این کمک دولت تنها مسکنی در وضعیت گرانی های اخیر باشد و روحانی و وزرای مرتبط با مسائل معیشتی مردم باید طرحی را اجرا کنند تا با رونق اقتصادی و کاهش تورم وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند.

 

 

 

 

 



نوشتن دیدگاه